در يكى از دو امر : يا عقد نكاح كه ازدواج از آن بهره مىبرند و يا ملك يمين كه موالى از آن استفاده مىكنند و پرواضح است مباح شدن استمتاع به هردو بطوريكه اباحه مزبور مستند بمجموع عقد و ملك يمين باشد از تقسيم مزبور خارج است و چون تفصيل بين دو طرف قاطع اشتراك بوده لاجرم جمع بين هردو بنحو اشتراك ممكن نيست و به عبارت ديگر : از آيه تحليل فروج نساء بر مردان كه در سوره مؤمنون آيه ( 6 ) مىفرماين : الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين اينطور استفاده مىشود كه قضيه منفصله ، منفصله حقيقى است به اين معنا كه حلّيت يا بايد مستند بملك يمين بوده و يا سببش تزويج باشد ، نه جمع بين هردو ممكنست و نه خلوش از هردو جايز مىباشد . سؤال ممكنست بگوئيم آيه بر سبيل منع خلوّ است و معناى اين قضيه همانطوريكه در منطق گفته شده آنست كه حكم خالى از اسباب نبايد باشد اما اجتماعشان باهم نيز مانعى ندارد بنابراين اگر آيه را اين طور معنا نمائيم آنگاه جمع بين ملك و تزويج ممكن مىشود . جواب مرحوم شارح در جواب مىفرماين :